الرياض : كشفت وزارة المالية حالات تحايل إثر تورط شركات متعاقدة مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتقديم ضمانات بنكية لا أصل لها لدى المصارف المصدرة لهذه الضمانات.
كما طلبت وزارة المالية من الوزارات والجهات الحكومية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقق من صحة الضمانات البنكية التي تقدمها لها شركات ومؤسسات خاصة، بعد ثبوت حالات التلاعب، داعية إلى ملاحقة المتلاعبين قانونيا.
وبحسب مصادر صحفية فإن الوزارة وجهت بأن يجري فور استلام الضمان البنكي وقبوله مبدئيا، مخاطبة المركز الرئيس للبنك المحلي أو فروع البنك الأجنبي في المملكة المصدر للضمان والحصول منه على خطاب تأييد يؤكد صحة المعلومات الواردة في الضمان وقيمته، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية بعد ورود خطاب التأييد المذكور على أن تشعر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الرقابة والتحقيق عن أية ضمانات يثبت لدى الجهة الحكومية عدم صحتها لاتخاذ ما يلزم نظاما من قبلها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على أن هذا التصرف، من قبل بعض المتعاملين مع الحكومة، يعتبر تحايلا وإخلالا بشرف وأخلاقيات المهنة، ويعرضهم للملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة، وسببا في تأخر تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية محل التعاقد معهم، إضافة إلى أهمية الحفاظ على حق الجهة الحكومية وضمان عدم تأخير تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية، ولحين إصدار الضوابط اللازمة لمنع تكرار ذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكانت وزارة المالية قد تلقت عددا كبيرا من البلاغات من بعض الجهات الحكومية يفيد بأن بعض المتعاملين مع الحكومة (شركات ومؤسسات وغيرهم) ممن يتطلب التعاقد معهم تقديمهم ضمانات بنكية قدمت ضمانات غير صحيحة.
وثبت لدى بعض الجهات الحكومية عند مراجعتها بعض البنوك عدم صحة بعض الضمانات المقدمة من شركات ومؤسسات خاصة، إذ أوضحت هذه البنوك أنها لم تصدرها وغير مطابقة للسجلات لديها، وبالتالي غير معروفة لديها، ما يعني أن الجهة الحكومية استندت في تعاملها معهم على ضمانات بنكية غير صحيحة.
المصدر : صحيفة المناطق الالكترونيه (( جوال المناطق ))
(عرض القائمة)
الأعضاء الذين شاهدو الموضوع : 0
(تعيين)
"المالية" تكشف احتيالات في الضمانات البنكية
العرض العادي
