ربط "العقاري" بوزارة العدل والبلديات والبنوك لحصر الإقراض على من لا يملك سكناً
إجراء الربط تسبب في تأخير إعلان الأرقام بعد تطبيق "النظام الجديد"
ربط "العقاري" بوزارة العدل والبلديات والبنوك لحصر الإقراض على من لا يملك سكناً
ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، يسعى لربط كل من وزارة العدل والبلديات والبنوك المحلية في نظام واحد؛ حيث يؤدي ذلك إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقار مسجَّل باسمه.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حواس العايد ونشرته "الجزيرة"، كشف المصدر أن هذا الإجراء هو السبب الفعلي في تأخير إعلان الأرقام في صندوق التنمية العقارية بعد تطبيق النظام الجديد (التقديم بدون شرط الأرض)، الذي بدأ العمل به منذ شهرين، ولم تعلن الأرقام حتى الآن.
وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 3500 مواطن ممن وردت أسماؤهم بالدفعة الأخيرة في شهر شعبان الماضي بعد أن ثبت تملكهم مساكن خاصة، وذلك بعد أن أقر صندوق التنمية العقاري شرطاً جديداً من المستفيدين، هو ضرورة إحضار مشهد من البلدية وكتابة العدل وشركة الكهرباء يوضِّح أنه لا يمتلك سكناً باسمه، وسيتم العمل بهذه الطريقة حتى الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوضيح آلية العمل بها.
وعلّق مراقبون على هذا القرار بأنه منطقياً أن يكون التقديم بدون أرض، وأن يتم تفعيله منذ بداية تأسيس الصندوق قبل ما يقارب من 40 عاماً، لكن أن يتم تطبيقه بهذا الأسلوب وبشكل مفاجئ وسري فإن ذلك فيه ظلم كبير للمواطنين كافة الذين امتدت سنوات الانتظار لهم لما يزيد على عقد من الزمن.
وعبّر مواطنون عن استيائهم من طريقة الصندوق المفاجئة.
وأكدوا أن هذا القرار مجحف، وقالوا: ليس من المنطق أن يتم رفض طلب مواطن انتظر سنوات عديدة في سبيل تحقيق حلم العمر بتملك منزل لمجرد امتلاك هذا المواطن عقاراً معيناً دون التأكد من نوع هذا العقار فيما لو كان مسكناً أو استراحة أو بقالة.
كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا للصندوق بطلبات قروض على أراض تخصهم قبل فترة من الزمن، وقاموا فيما بعد ببناء هذه الأراضي من خلال تمويل بعض البنوك الأهلية وبمبالغ كبيرة وبموافقة الصندوق من خلال «أمر الاستمرارية» على أن يقوموا بالسداد لهذه البنوك بواسطة قرض الصندوق عند نزوله.
وحاول الكثير من المواطنين الاستفسار حول هذا الإجراء من خلال الإدارة العامة للصندوق إلا أن موظفي الصندوق امتنعوا، وقالوا: إن تأخير وإيقاف إجراءات توقيع العقود بسبب مشاكل خاصة بنظام الحاسب الآلي.
وأكدت مصادر أن ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدى إدارة الحاسب أي مشكلات يمكن أن تعيق توقيع العقود الجديدة، وأن الحقيقة هي رغبة إدارة الصندوق في التأجيل؛ حتى يصل ما يؤكد أو ينفي قرار استبعاد المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية.
يُذكر أن المدير العام للصندوق العقاري المكلف المهندس عمر العبد الكريم ألمح في تصريح له مؤخراً بأن قرار إيقاف صرف القرض للدفعة الأخيرة جاء بسبب تملك المقترض السكن، وهو ما يخالف أنظمة الصندوق لطالب القرض بألا يتملك مسكناً.
00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000
قلت :عجبي على هذه الأنظمة العقيمة الظالمة التي تشم منها رائحة ظلم المواطن ومحاولة قهره بشتى الأساليب
فنفهم من هذا القرار بأنهم يريدون من المواطن أن لا يتملك منزلا إلى حين نزول قرضه بعد عشرين عاما ويدفع إيجار طيلة هذه المدة نحن نعلم بأن جميع الذين وفقوا ببناء منازل قبل نزول قروضهم مابنوها إلا بشق الأنفس وتحملوا الديون التي أثقلت ظهورهم بل قصمتها ولكنهم صبروا وعندهم أمل بالقرض العقاري
بأن يخفف من آلامهم ومعاناتهم طيلة تلك السنين0
وبكل بساطة يظهر لنا مثل هذا التصريح المخيب للآمال وحجتهم بأنه موجوود بالنظام ( ألغوه وخلصنا ) أنتم من وضع هذا النظام الجائر0
لاحول ولاقوة الا بالله للاسف كل ماذهب الى ادارة حكوميية تجد انواع التعقيد ساضرب لكم مثال عندما يعلن اسم المواطن المقترض يطلب من رهن الارض وبخطاب موجة من الصندوق لكتابة العدل في نفس المنطقة لماذا هذا التعقيد المفروض صندوق التنمية العقاري عندما يعلن الاسماء يطلب من كل مواطن اعلن عن اسمة صورة من الصك ثم يقوم موظف الصندوق بعمل كشف يرسل لكتابة العدل باسماء المواطنين وبعد ان يصادق موظف كتابة العدل على البيان المرسل من قبل الصندوق يتم اجرات صرف القرض كذلك نظام الدفعات الدفعة الاولى غير مشجعة وللاسف المسئولين يعلمون مايعانية المواطن في البناء وان الدفعة الاولى لاتساعدة بل يقترض عليها المفروض الدفعة الاولى تكون مبلغ معقول يقوم علية البناء امور كثيرة تجدها معقدة وهي لها حلول بسيطة شاكرا لك ابو فهد على نقل مثل هذا الموضوع
قرار فاشل وفي نفس الوقت ظالم ...
هل يريدون الشخص ينتظر 30 سنة حتى يصله الدور .....و الناس تستدين وتدبر امرها املا في القرض فياتي مثل هذا ليدمر الامال عند الكثير ...