سبق – الرياض: أطلق رجل أعمال سعودي، مبادرة أهلية تدعو إلى إنشاء آلاف الوحدات السكنية والمنازل الاقتصادية بمختلف مدن المملكة، بأسعار ميسرة للشباب والشابات، للحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات الشقق السكنية وأسعار تملك العقارات الجاهزة.
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في المملكة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ووصلت إلى مبالغ عالية رغم المنافسة الملحوظة في بناء المساكن، التي كان من المؤمل أن تساهم في خفض الأسعار، إلا أن العكس هو الذي حدث، ما أثار قلق طبقة عريضة من الشباب الذين يعجزون عن امتلاك الشقق المناسبة لهم بسبب عدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباتها المادية.
وقال رجل الأعمال السعودي الشاب وليد باحمدان: إنه انتهى مؤخراً وبمساعدة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والشركات الاستشارية المتخصصة من وضع التصور المبدئي لمبادرة تحمل عنوان "مسكني مستقبلي"، تتفق ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق أفضل سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن، عبر المساهمة في تحقيق أهداف الشباب السعودي وطموحاته وأفكاره، ما يعزز من انتمائه الوطني، مشيراً إلى أن أبرز نقاط تلك المبادرة تتمثل في تأسيس ائتلاف بين عدد من رجال الأعمال لتبني المشروع، وبالاستفادة من خبرات عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الإسكان والإعمار، لدراسة الفرص ووضع المخططات والنماذج المناسبة، والتنسيق مع البنوك والجهات المانحة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة والمنظمة، للعمل سوياً من أجل تقديم خدمة نوعية للشباب والشابات وبهامش ربح غير مبالغ فيه من قبل الشركات.
ودعا باحمدان إلى إنشاء "مرصد وطني" مهمته رصد جميع التحركات العقارية، وتقدير القيم المادية لها بشكل دقيق وتفصيلي وشامل، وتزويد الصحف المحلية بما يتوصل إليه من نتائج وقيم لنشرها يومياً أو أسبوعياً لتوعية المواطن.
وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً وملحوظاً من قبل كثير من النساء لتملك الوحدات العقارية، نظراً لارتفاع مستوى تعليم المرأة وزيادة وعيها بأهمية تنمية مدخراتها لتمويل متطلباتها المستقبلية، مشيراً إلى أن المرأة السعودية شأنها شأن الرجل، من حقها أن تتملك المسكن والمنزل الذي يناسبها ويناسب دخلها المادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقليل نسبة الإعالة للمرأة السعودية في المستقبل، التي تعد حالياً الأعلى في العالم.
وأشار وليد باحمدان إلى أن التصور الحالي لمبادرة "مسكني مستقبلي" قد أوضح الرسالة الأساسية للمبادرة والأهداف الكلية المؤمل تحقيقها من ورائها، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ المشروع وطبيعة العقبات التي ستعترضه والحلول المقترحة لها، لافتاً إلى أنه في طور عرض مبادرته على بعض رجال الأعمال والجهات المعنية لتبنيها، وأن الفرصة ستكون متاحة للشركات والمؤسسات للمساهمة في هذه المبادرة التي تهدف في الدرجة الأولى إلى حل أزمة الإسكان، والحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقار.