ألف ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية و10 آلاف تكلفة الاستقدام

1. ألف ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية و10 آلاف تكلفة الاستقدام

الأحد,1,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),02


عاجل - (متابعات) قدر مصدر باللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام أن يكون راتب العاملة المنزلية الإندونيسية ألف ريال، شاملة أجر الإجازة الأسبوعية بمبلغ 200 ريال، كما قدر أن تكون تكاليف استقدام العاملة من 8 إلى 10 آلاف ريال.

ونقلت صحيفة "المدينة" في عددها الصادر اليوم الأحد، عن المصدر ذاته قوله إن الاتفاقية التي وقعت بين المملكة وإندونيسيا هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية، ولا إلى تكلفة استقدامها، مبينًا أن هناك لجنة وزارية مشتركة بين البلدين من المتوقع أن تظهر نتائجها في غضون الشهرين المقبلين، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام تتواصل مع وزارة العمل، ولكنها لم ترد إليها أي معلومة حتى الآن، وأن كل ما يتداول عن الرواتب والتكلفة في الوقت الراهن هو مجرد اجتهادات.

وأوضح المصدر أن ما يتردد بخصوص أن تصل الرواتب إلى (1200-1500) ريال، والتكلفة تتجاوز 15 ألف ريال، هو مجرد شائعات، مؤكدًا ضرورة انتظار المواطن إلى حين صدور الاتفاقية الرسمية لاستقدام العاملة الإندونيسية، لتحدد بشكل واضح الراتب والتكلفة، بدلا من أن يتعرض للاستغلال.

وكانت المملكة، وجمهورية إندونيسيا، وقعتا منتصف الشهر الماضي، الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق كل الأطراف، ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد مِنَ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي.

وجاءت الاتفاقية التي وقّعتْ في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة، وإندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزلية، ما يحقق مصالح البلدين، ويضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.

يُذكر أن الاتفاقيات الأربع التي وقّعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة الفلبين والهند وسيريلانكا وإندونيسيا حتى الآن؛ تعمل على تغطية نحو 70 % مِن الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي إلى إغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيدٍ مِن الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.