الشق أكبر من الرقعة و60 % من بلاغاتنا حُلّت ودياً!

أكد أن "حماية المستهلك" لم تستلم دعم خادم الحرمين لها حتى الآن



الشقراوي لـ "سبق": الشق أكبر من الرقعة و60 % من بلاغاتنا حُلّت ودياً!



الدكتور رشود الشقراوي



سليمان النفيسة، تصوير: فايز الزيادي سبق- الرياض: قال نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك، الدكتور رشود الشقراوي، في رد صريح على تساؤلات "سبق": "ينطبق علينا المثل الذي (الشق أكبر من الرقعة)؛ إذ إن المجتمع المحلي في السعودية يعتقد أن الجمعية تملك كل شيء، وهذا غير صحيح؛ فنحن لا نستطيع معاقبة أحد، ولسنا تنفيذيين؛ نحن أشبه بجمعيه محاماة ندافع عن حقوق المستهلكين فقط، والحقيقة الأهم أن المستهلك المحلي يحتاج إلى أن (نلقمه المعلومة تلقيماً)، نحن بالفعل ينقصنا مجتمعنا الواعي".

وأضاف الشقراوي بأن "الجمعية تلقت حتى الآن 6000 شكوى، 60 % منها تم حلها بشكل ودي داخل الجمعية، أما بالـ 40 % المتبقية فقد تم إرسالها للجهات ذات الاختصاص. وفي الحقيقة، إن 80 % من نسبة الخطابات المرسلة لم نعلم عنها شيئاً حتى الآن، وهنا ننتقل لرفعها لمركز التحكيم بالجمعية".

وأشار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أنهم كانوا يملكون مركزاً للحالات الميدانية، وبه موظفون شباب متخصصون في العمل في مجالات الجمعية، وقد اجتهدوا مشكورين في ذلك، ولكن عندما لم يستلموا أجورهم انسحبوا من الجمعية.

كما عزا الشقراوي غياب حماية المستهلك عن الأسعار في شهرَي شعبان ورمضان هذا العام إلى أن الجمعية ليس لها أي علاقة بارتفاع الأسعار، وليس من ضمن تخصصاتها.

وأوضح أن عمل الجمعية يبدأ منذ ورود شكوى إليهم، رغم أن الشكوى ليست من اختصاصهم، وهم في الحقيقة لا يجمعهم تعاون إلا مع جهة أو جهتين حكوميتين فقط، فإن حماية المستهلك - حسب قوله - قامت برفع طلب مذكره تفاهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية – على سبيل المثال - لتعزيز سبل التعاون بينهم، ورفضت الوزارة بدورها الطلب.

وأكد الشقراوي أن الجمعية طلبت من عدد من رجال الأعمال والغرف التجارية دعمها مادياً، إلا أن كل الطلبات قوبلت بالرفض، فمثلاً عندما قابلنا رجل الأعمال صالح كامل، وطلبنا منه الدعم رفض ذلك، وكانت إجابته "روحوا للي أمركم يعطيكم".

قد استلمت الجمعية دعماً من الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - مقداره 5 ملايين ريال، ورغم أن هناك دعماً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمه 10 ملايين ريال إلا أنها لم تستلمه حتى الآن، وهي بمراسلات ومطالبات مع الديوان والجهات ذات العلاقة لم تنتهِ حتى الآن.

وحول عدم وجود متحدث رسمي للجمعية معلن أشار الشقراوي إلى أن الدكتور ناصر التويم رئيس الجمعية هو المتحدث الرسمي الرئيس للجمعية. وقد تساءلت "سبق" عن عدم رده على اتصالات الصحفيين، وكانت إجابته بأن ذلك ليس له علاقة بكونه المتحدث الرسمي، بينما أجاب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني قائلاً: "وإن لم يرد عاود الاتصال حتى يرد".

وفي تصريح حمل من الشفافية الكثير أكد الشقراوي في حديثه أن مركز البلاغات في الجمعية مجرد اجتهاد بعيد عن احترافية العمل. وفي تأكيد لرفض جهات الاختصاص التعامل مع الجمعية ذكر الشقراوي أن مندوب الجمعية ذهب للمطالبة بحقوق مستهلك في وزارة التجارة، ووجد تعاملاً غير مُرْضٍ من قِبلهم، بل الأكثر من ذلك أن الموظف لم يعترف بعلاقة الجمعية بالمحافظة على حقوق المواطن.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي أقامته جمعية حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، وحضره ممثلو لجهات ذات علاقة ومتخصصون وقانونيون وأكاديميون لمناقشة حقوق المستهلك في السعودية.

وأثمر اللقاء عن عدد من التوصيات، كان أهمها:

· الحاجة إلى الاستعجال في إصدار نظام حماية المستهلك، وتبني مشروع الجمعية في هذا الشأن، والأخذ في الاعتبار أن مبدأ العرض والطلب وحرية السوق لا يتناقض معه وجود قانون يحمي حقوق المستهلكين، بل العمل بهذا المبدأ يتطلب وجود مثل هذا القانون.

· إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مرجعاً لكل ما يختص بالمستهلكين في السعودية، أو دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك وإعطاؤها الصلاحيات اللازمة؛ لتصبح هي الجهة المسؤولة عن أوضاع المستهلكين في السعودية، والعمل على جمع الأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك حالياً وتفعليها.

· وضع آلية واضحة ضمن قانون حماية المستهلك لارتفاعات أسعار الخدمات والأجور، وعلى وجه الخصوص إيجارات العقارات؛ لما يسببه ارتفاعها بدون ضوابط من أضرار تلحق بالمستهلكين، ورفع تكلفة المعيشة في السعودية.

· دعم جمعية حماية المستهلك؛ لتمكينها من القيام بدورها في مجال حماية المستهلكين، وإلزام المحال والأسواق بإعلان حقوق المستهلكين، ووضع أرقام هواتف الجهات الرقابية في أماكن بارزة داخل المحال.

محرر سبق أثناء النقاش




جانب من اللقاء التشاوري