جيل اخترق الممنوع وتجاوز فكر «عفواً الموقع المطلوب غير متاح»

م.اليامي: نحتاج إلى تشريعات واضحة للمنع مع تحديد نوع المخالفة والعقوبة

جيل اخترق الممنوع وتجاوز فكر «عفواً الموقع المطلوب غير متاح»


الانفتاح على الآخر والتواصل معه لا يعني تجاوز المواقع الممنوعة

لم تعد معايير الحجب مناسبة للجيل الذي أصبح يعرف كيف يخترق المواقع الإلكترونية بحرفنة عالية؛ مما يتطلب إعادة النظر في معايير الحجب التي كثيراً ما تمنع مواقع لا يفهم سبب حجبها؛ فهي مواقع تبعد عن الإساءة الأخلاقية والتعدي على المفهوم الوطني.. فهل نشر خبر أو رأي يستدعي حجب الموقع؟، أم أن الأسلوب المتبع يتطلب إعادة تأمل من أجل إعادة صياغة طريقة تعاطي مع جيل يحتاج كثيراً إلى ترك المساحات المدروسة وفق الأطر الدينية والاجتماعية مفتوحة أمامه؛ ليتأمل ويفكر ويقرر، ثم يتعلّم كيف يكون واعياً ينطلق من خلفيته الثقافية الواعية، وليست من خلال المحجوب والممنوع الذي لابد أن يخترقه يوماً ويتعلّم كيف يكون كاسراً لحواجزه!.
أنظمة غير واضحة!
ودعا "م.عبدالرحمن بن أحمد اليامي" -عضو مجلس الشورى (لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات)- إلى استخدام أسلوب الشفافية والوضوح، خاصة فيما يتعلق بمعايير الحجب، فلا يمكن سن أي عقوبة إلاّ بوجود نظام واضح، ومحدد الأطر والقواعد يتم من خلاله الحجب، وتحديد العقوبة أيضاً، ونوع الحجب.. هل هو حجب دائم؟ أم مؤقت؟، وما أسبابه. وقال:"الحجب نوع من أنواع العقوبة، والعقوبة لا تسن إلاّ مع وجود فعل مجرّم؛ فإذا ثبت وجود موقع غير أخلاقي فذلك يدخل ضمن الجرم، ولابد أن تُحدد نوعها والعقوبة المناسبة لها"، مشيراً إلى أن التشريع في حجب المواقع من أهم الأمور التي لابد أن تكون واضحة مع تحديد نوع المخالفات لأي موقع وإعطاء العقوبة المناسبة لها.



م.عبدالرحمن اليامي


وأضاف أن مجلس الشورى هو من يسن التشريعات فيما يتعلق بالحجب مع تحديد الآلية التي يتم فيها تطبيق النظام والتي من خلالها تحدد العقوبات، ولكن لابد أن يكون هناك وضوح في أي عقوبة صدرت بحق موقع بالحجب أن يذكر الأسباب ويعلن؛ فليس هناك مانع من تحديد أسباب حجبه، فكلما كان هناك شفافية ووضوح وجدت القناعة وتراجعت الإشاعات والأقاويل، مؤكداً على ضرورة تحديد الجرم بناء على مادة يتم الاستناد فيها على الحكم.
وأشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية -المنوط بجهات محددة- يحتاج إلى تفصيل في بنوده، وممكن أن تفسّر؛ فهو نظام مقرّ ويمكن الاستناد عليه في الكثير من القضايا، موضحاً أن الثبات في الأنظمة أمر جيد، وهناك لوائح تنفيذية تفصّل النظام إجرائياً.

وقال:"من الضروري ممارسة الحرية غير الضارة"، موضحاً أن مواقع الإنترنت مجال واسع يتبادل فيه الأفراد الأفكار، مؤكداً على أن السقف أصبح عالياً، ومن المهم تعويد المجتمع على الحوار مع الآخر حتى يحدث التقارب؛ إن لم يكن هناك ما يستدعي بشكل كبير ضرورة حجب موقع يضر بالوحدة الوطنية.
نشر الوعي
ودعا "م.اليامي" إلى ضرورة نشر الوعي بدل استخدام سياسة الحجب للمواقع التي لا تحتاج إلى ذلك، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تحرص على نشر الوعي وتعميقه، إلاّ أنه قد لا يكون كافياً مما يتطلب مزيداً من الجهد، موضحاً أننا في عصر اختلف؛ ففي السابق كانت سياسة الحجب مجدية، أما الآن فسهولة وصول المعلومة أصبحت متاحة للجميع، ويجب عدم اعتبار ذلك أمر سلبي، بل هو مجال لتنوير الفكر وتلاقح المعلومات والإفادة من الثقافات الأخرى بماهو مفيد، وأيضاً التأثير والتأثر بالمجتمعات الأخرى، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى التقارب وتبادل الخبرات بشكل بناء.

بصراحة يجب تشديد الحجب على المواقع الاباحية والغير اخلاقية دينيا وتربويا..ليه الاجانب يكثفون حملاتهم الاباحية على العرب والسعوديين بالذات؟ وياليته بشي يفيد وتعليمي لكن خراب ولواط وسحاق انتبهوا لعيالكم من النت

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نايمة ولا فية فايدة منها وتستخدم في الحجب تقنيات قديمة جدآ